انتقد عصام عطية، المحامي بالنقض، بعض البنود الواردة في مسودة مشروع قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد، محذراً من التوسع في إقرار عقوبة “الحبس الوجوبي” في عدد من القضايا الخلافية، ومؤكداً أن بعض هذه النصوص تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن العدلي والاجتماعي.
وأوضح عطية، في تصريحات تلفزيونية، أن جعل عقوبة الحبس الوجوبي تلاحق ليس فقط من يقوم بتزويج الفتاة دون سن الثامنة عشرة، بل تمتد لتشمل “الولي، والشهود، والمأذون”، يمثل تشديداً مفرطاً قد يتداخل مع مراكز قانونية مختلفة، مشيراً إلى أن اعتبار هذه الجريمة “لا تسقط بالتقادم” يُعد سابقة تتطلب تدقيقاً دستورياً وقانونياً واسعاً، كونه يمس استقرار المراكز القانونية بمرور الزمن.
وفي السياق ذاته، تحفظ المحامي بالنقض على النص المقترح الذي يقضي بالحبس الوجوبي في جريمة عدم إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني نتيجة الإدلاء ببيانات غير صحيحة. وأشار إلى أن معالجة الآثار المترتبة على الزواج بأخرى يجب أن تنطلق من حلول تحفظ كيان الأسرة وتضمن حقوق الأطراف، دون التوسع في استخدام العقوبات المقيدة للحرية كأداة أولية لمعالجة النزاعات الأسرية أو الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
يُذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يشهد نقاشاً مجتمعياً وقانونياً واسعاً بين مؤيد يرى في تشديد العقوبات رادعاً لحماية الفتيات والنساء، وبين معارض يرى ضرورة البحث عن مقاربات تضمن الاستقرار الأسري دون الإفراط في العقوبات الجنائية.
